سیاست فرهنگی استرالیا ::.

» مقدمه

از کشور استرالیا اغلب به عنوان بزرگترین جزیرة جهان (یا کوچکترین قارة جهان) یاد می شود. مساحت این کشور بالغ 848/686/7 کیلومتر مربع میباشد. کشور استرالیا از غرب با اقیانوس هند، از شرق با اقیانوس آرام، از جنوب با اقیانوس جنوبی و از شمال با مناطق تامور، آرافدرا و دریای کورال هم مرز است.

اکثر مناطق کشور به ویژه نواحی مرکزی به علت وجود صحرای بزرگ شن، صحرای گیسبون و صحرای ویکتوریا خالی از سکنه میباشد. طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 1996 جمعیت این کشور تقریباً بر 18 میلیون نفر بالغ میگردد. بیشتر جمعیت کشور در شهرهای ساحلی متمرکز بوده و تراکم متوسط جمعیت در هر کیلومتر 2 نفر است. حداقل 75 درصد جمعیت کشور را انگلیسیها تشکیل میدهند یعنی تقریباً هر شخص انگلیسی یک خویشاوند و یا دوست خانوادگی در استرالیا دارد. علاوه بر انگلیسیها، سایر ملیتهای اروپایی و غیراروپایی درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند از اینرو وجود ملیتهای مختلف سبب ایجاد نژادهای زنده، پویا و آمیختگی و تنوع فرهنگی در کشور استرالیا گردیده است. مردم استرالیا هر ساله در روز 26 ژانویه جهت یادآوری پایه ریزی اولین مستعمره بوتانی بای در سال 1788 این روز ملّی را جشن میگیرند. کشور استرالیا دارای حکومت فدرالی بوده و از تعداد 6 ایالت تحت عناوین وسترن، تاسمانیا، ویکتوریا، نیوساوثولز، کوئینزلند و قلمرو شمالی و قلمرو Australian capital   تشکیل یافته است.

» دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی  

کشور استرالیا از قوانین ویژه ای در خصوص فرهنگ و سیاستهای فرهنگی چه در سطوح فدرال و چه در سطوح دولتی برخوردار نمی باشد و این در حالی است که احزاب سیاسی کشور در اتــــــخاذ سیاستهای خود از مهمترین جنبه های سیاست توسعه فرهنگی بهره میبرند. سیاست کلی دولت استرالیا به تدوین لوایح قانونی جهت نیل به اهداف فرهنگی پرداخته و به عوض تخصیص مستقیم بودجة فرهنگی به مراکز و ارگانهای فرهنگی به ارائه پارامترهایی در جهت اجرای فعالیتها و پروژه های فرهنگی مبادرت می نماید. از آنجائیکه به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای فرهنگی و قومی ساکن کشور در سالهای اخیر مورد تأکید قرار گرفته از این رو سیاست ملّی بر حفاظت از چندگانگی فرهنگی و تنوعات قومی تأکید دارد. وجود تنوعات قومی در جامعة استرالیایی، تنوعات فرهنگی و اقتصادی را نیز به همراه داشته است. طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 1989 بیش از 16 میلیون نفر از جمعیت کشور از گروه اقلیت Angloِcelt   متشکل گردیده است. پس از جنگ جهانی دوم، کشور استرالیا از جایگاه ویژه ای در برقراری ارتباطات آسیایی و انعقاد قراردادهای اقتصادی و سیاسی به ویژه با کشورهای هند، جنوب شرق آسیا و ژاپن برخوردار گردید. تا حدود 200 سال قبل فرهنگ کشور استرالیا اساساً فرهنگ ساکنین بومی و اولیه (Aboriginass) بود اما با آغاز مهاجرتهای جدید این کشور آداب و رسوم فرهنگی کشور نیز تدریجاً تغییر یافت.
از دهة 1930 می توان به عنوان نقطة عطف ارزشهای فرهنگی کشور یاد نمود. ورود مهاجرین اروپایی به کشور سبب گردید تا اکثریت قریب به اتفاق شهروندان استرالیایی علاقة وافری به فعالیتهای فرهنگی و آداب و رسوم فرهنگی اروپای مرکزی پیدا کنند. این مسأله با مهاجرت گستردة مهاجرین اروپایی (پس از جنگ جهانی دوّم) بالا گرفت که خود باعث پذیرش ارزشهای فرهنگی متنوع تری در جامعه گردید. دولت استرالیا و وزارت فرهنگ کشور از طریق برقراری ارتباطات فرهنگی با همسایگان آسیایی و جزایر اقیانوس آرام ارتباطات خود را افزایش داده و پیآمد این امر سست شدن روابط این کشور با کشور انگلستان بوده است.

به دنبال این نگرش دولت استرالیا از طریق وزارت امور خارجه به اتخاذ سیاستهای مهاجرت جهت جذب مهاجرین جوان تحصیلکرده و دارای مهارت شغلی مبادرت می نماید. اتخاذ چنین سیاستهایی به نوبة خود از کشور استرالیا به واسطة برخورداری از ملیتهای گوناگون و تنوع فرهنگی کشوری منحصربه فرد ساخته است. در حال حاضر در این کشور ملیتهای متنوعی نظیر ایتالیاییها، اسکاتلندیها، ایرلندیها، یونانیها، تایلندیها، ژاپنیها و لبنانیها به چشم میخورند.
علاوه بر جذب مهاجرین خارجی و تقویت صنعت توریسم کشور که در زمرة اصلیترین سیاستهای دولت در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه به شمار میرود. توجّه هر چه بیشتر دولت به حمایت از جمعیت ساکنین بومی (Aboriginals) کشور معطوف گردیده است در طول 20 سال اخیر دولت استرالیا، وزارت فرهنگ و سازمان جهانگردی کشور تلاش نموده اند که به جمعیت بومیهای کشور کمک کنند امّا این حقیقت را نمی شود نادیده انگاشت که وحشت و بیزاری 200 سالة ساکنین بومی کشور به راحتی قابل جبران نمیباشد. جمعیت افراد بومی کشور در ابتدا بر 1000000 نفر بالغ میگردیده اما امروزه پس از گذشت 200 سال جمعیت این افراد به 000/100 نفر کاهش پیدا کرده است و این خود سبب گردیده تا مردم بومی از زمینه های تاریخی و فرهنگی ملی جدا شده و حس انزواطلبی و بدبینی نسبت به دولت داشته باشند. در این راستا و جهت برطرف نمودن چنین بدبینیها و چنین فضایی دولت استرالیا پس از رسیدگی به امور مهاجرین خارجی و اولویت قرار دادن موضوع مهاجرت به حمایت از افراد بومی در جهت غنای هر چه بیشتر فرهنگ بومی و ملّی مبادرت می نمایند.

از جملة اصول مهم سیاست فرهنگی کشور که دولت استرالیا آن را در دستور کار خود قرار داده است می توان به ارتقاء صنعت جهانگردی و به ویژه توریسم فرهنگی در این کشور اشاره نمود. دولت استرالیا با مشارکت سازمان جهانگردی و وزارت محیط زیست کشور در جهت ارتقاء هر چه بیشتر صنعت توریسم کشور اقداماتی را به عمل آورده که از آن جمله می توان به تأسیس ادارات جهانگردی در کلیة مراکز ایالتی و ادارات اطلاع رسانی جهانگردی در شهرهای مختلف و مناطق روستایی اشاره نمود.

سیاست فرهنگی استرالیا

ساختارهای سازمانی و اداری

? نهادهای دولتی و نیمه دولتی

در سال 1901، 6 مستمرة کشور انگلیسی در قارة اقیانوسیه متعهد گردیدند که کشور استرالیا را تشکیل دهند و تحت این اتحاد 3 نوع حکومت فدرالی، ایالتی و محلی را ایجاد نمودند.

اصلیترین وظایف امور فرهنگی کشور در سطوح ملی به وزارت هنر، تربیت بدنی، محیط زیست و جهانگردی(DASETT) تفویض گردیده است.

این در حالی است که سایر وزارت خانه های کشور نیز در اجرای این مهم مشارکت می نمایند.
از جملة این وزارتخانه ها می توان به وزارت ارتباطات اشاره نمود که به اجرای سیاستهای فرهنگی کشور در حوزة رادیو و تلویزیون و خدمات رسانه ای چند قومی مبادرت می نماید.

رسیدگی به امور مهاجرت و اقلیتهای قومی ساکن کشور در حیطة اختیارات دپارتمان مهاجرت و اتباع خارجی قرار دارد.
وزارت امور خارجه استرالیا نیز نقش مهمی در اجرای برنامه های مبادلات فرهنگی کشور با سایر کشورها ایفا می نماید.
لازم به ذکر است که علاوه بر وزارت خانه های فوق تعدادی از دوایر رسمی دولتی مسؤولیت رسیدگی و نظارت بر امور میراث فرهنگی، امور هنری، گالریهای ملّی و مؤسسات رادیو و تلویزیون کشور را بر عهده داشته و تحت نظارت دولت ملّی به فعالیت میپردازند.

سیاست فرهنگی دولتهای منطقه ای نیز مکّمل سیاست دولت ملّی بوده و در جهت اجرای صحیح سیاستهای دولت ملّی گام بر می دارد.

در اجرای وظایف فرهنگی کشور، دولت محّلی (متشکل از شهرداریها) سومین جایگاه را به خود اختصاص داده است.
اگرچه در گذشته فعالیت دولت محّلی تنها به اداره و حفاظت از گالریها و کتابخانه های منطقه ای محدود می شد اما امروزه حوزة مسؤولیت دولت مذکور در دیگر حوزهها نیز وارد شده است.

اگرچه کشور استرالیا کشوری واحد محسوب میگردد امّا هر ایالتی از قلمرو دولتی خاص خود برخوردار میباشد. این ایالتها به طور مجزا عمل نموده اما وابسته به دولت فدرال میباشند.

هر ایالت نیز به نوبة خود به نواحی محلی جداگانهای تقسیم می گردد و انجمنهای هنری به نظارت نرخ و کیفیت و کمیت تسهیلات و امکانات اجتماعی و فرهنگی مبادرت می نمایند.

? مؤسسات فرهنگی

اغلب مؤسسات فرهنگی غیردولتی کشور استرالیا تحت نظارت مستقیم انجمنهای هنری و عام المنفعه (خیریه) اداره میگردند که از آن جمله می توان به بنیاد باله و بنیاد اُپرای استرالیا اشاره نمود.

علیرغم غیردولتی بودن چنین مؤسساتی، تبعیت از احکام قانونی و قوانین تجاری قانون اساسی کشور الزامی است.
بانک هنر استرالیا در سال 1980، با هدف تشویق و ترغیب هر چه بیشتر مردم به دستیابی به هنرهای معاصر کشور از طریق ارائه کتابها و فیلمهای اجاره ای فرهنگی به اقشار مختلف جامعه و ابتیاع آثار هنری هنرمندان کشور در جهت حمایت از هنرمندان تأسیس یافت.

مؤسسة ملی هنرهای دراماتیک (NIDA) در سال 1958 تأسیس یافت. مؤسسة مذکور تحت نظارت دانشگاه نیوساوث ولز، هیئت اُمنای تئاتر Elizabeth استرالیا و سازمان رادیو و تلویزیون استرالیا اداره میگردد. این مؤسسه به تشویق، ترغیب و ارتقاء دانش عمومی در حوزه های موسیقی اُپرا، موسیقی کلاسیک، نمایش (تئاتر درام) و انواع دیگر تئاتر مبادرت می نماید.

این مؤسسه جهت نیل به هدف فوق به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در رشته های تئاتر، فیلم، رادیو و تلویزیون اقدام می نماید. شورای استرالیا تحت نظارت دولت و طبق لایحه قانونی مصوب سال 1975 تشکیل یافت.
شورای مذکور به ارشاد ملّی در جهت توسعه و ارتقاء سطح کیفی و کمّی هنرهای کشور پرداخته و در این خصوص به طرح برنامه های ملّی مبادرت می نماید. علاوه بر اینکه این مؤسسه به پرورش و غنای هر چه بیشتر هنرهای معاصر استرالیایی متعهد میباشد بلکه به ترغیب تعداد هر چه بیشتری از شهروندان استرالیایی در جهت کسب آگاهیهای عمومی هنری و مشارکت در حیات فرهنگی کشور مبادرت می نماید. کمیسیون فیلم کشور نیز طبق لایحة قانونی مصوب 1915 تشکیل یافت.

کمیسیون مذکور در جهت توسعه و ارتقاء صنعت فیلم کشور تلاش کرده و افزایش توان مالی و برخورداری از برنامه های فرهنگی استرالیایی در داخل و خارج از کشور را پیگیری می نماید.

شرکت فیلم استرالیا (با مسؤولیت محدود) که سابقاً بخشی از کمیسیون فیلم کشور محسوب میگردید در تاریخ 1 ژولای 1988 به عنوان شرکت مستقل عام المنفعه به رسمیت شناخته شد. شرکت مذکور به تولید و توزیع برنامه های تلویزیونی و فیلمهای استرالیایی (داخلی) مبادرت می نماید که این عمل خود سود مالی ملّی فراوانی را به همراه دارد.
گالری ملی استرالیا که در سال 1911 به صورت غیررسمی آغاز به فعالیت نمود به طور رسمی و طبق اعلان حکم قانونی گالریهای ملی مصوب 1975 به فعالیت در حوزة هنرهای تصویری میپردازد.

گالری مذکور به افزایش آگاهی و درک سطوح مختلف جامعه از هنرهای تصویری و به جمع آوری و حفاظت از کلکسیون ملّی و آثار هنری استرالیایی از اقصی نقاط جهان و ایجاد انگیزه در میان شهروندان استرالیایی مبادرت می نماید.
کتابخانة ملی استرالیا نیز تحت حکم قانونی مصوب 1960 به عنوان ارگانی قانونی و مستقل تأسیس یافت.
قبل از سال 1901 این کتابخانه بخشی از کتابخانة مجلس فدرال محسوب میشد.

کتابخانة مذکور از طریق ارتقاء سطح کیفی و کمی کتابخانه ها، افزایش تعداد کتابخانه های کشور و ارائه اطلاعات داخلی و خارجی به حفاظت از میراث فرهنگی ملّی مبادرت می نماید.

موزة ملی استرالیا نیز با حمایت احزاب سیاسی کشور و لایحة قانونی مصوب 1980 ویژه موزه های کشور تأسیس گردید.
موزة مذکور به جمع آوری، نگهداری، حفاظت، ارائه، تحقیق و اطلاع رسانی آثار متعلق به ساکنین اولیة استرالیا (بومیان کشور) و تاریخچه کشور استرالیا از سال 1788 تاکنون مبادرت می نماید. سازمان رادیو و تلویزیون استرالیا (رادیو و تلویزیون ملّی) و سازمان رادیو و تلویزیون انحصاری (رادیو و تلویزیون اقلیتهای قومی) نیز مشترکاً مسؤولیت ارتقاء و نشر برنامه های تلویزیونی و رادیویی داخلی را بر عهده دارند.

? هنرهای بومی

طرح حفاظت از هنرهای بومی کشور نه تنها به جهت حفظ هنرهای بومی باستانی کشور بلکه به جهت پویایی هر چه بیشتر آن در عصر حاضر به اجرا گذارده شده است.

انجمن حمایت از هنرهای بومی در تلاش است تا هنرهای بومی کشور را به جزئی از تجربیات هنری و فرهنگی شهروندان استرالیایی تبدیل نموده و در واقع از هنرهای مذکور به عنوان افتخارات ملّی کشور یاد کند.
طرح توسعة حفاظت از هنرهای بومی توسط مراکز صنایع دستی و هنری جوامع ملّی و محلّی اجرا میگردد.

? آموزش فرهنگی (آموزش غیررسمی(

? ادبیات و نگارش خلاقه

انجمن ادبیات استرالیا از اشکال مختلف نگارشهای خلاقه که به زبان انگلیسی و سایر زبانها خلق میگردند حمایت می نماید.

از جملة این گونه حمایتها می توان به اعطای کمکهای مالی و بودجه اختصاصی به نویسندگان استرالیایی، تأسیس انجمن خط، اعطای یارانه به انتشار کتب مختلف، حمایت از چاپ کتب و مجلات ادبی، حمایت از سازمانها و مؤسسات ادبی ملی و برگزاری رویدادهای مختلف ادبی در کشور اشاره نمود.

? هنرهای نمایشی

سیاست فرهنگی کشور استرالیا در خصوص هنرهای نمایشی به ارتقاء سطح کیفی و کمی هنرهایی نظیر رقص، نمایش (تئاتر)، موسیقی کلاسیک، تئاتر عروسکی و موسیقی اُپرا تأکید دارد.

حمایتهای مالی و معنوی دولتی به افراد، گروهها و سازمانهایی که به نحوی از انحاء در ارتقاء هنرهای مذکور نقشی داشته باشند تعلق میگیرد.

انجمن هنرهای نمایشی استرالیا نیز، به اجرای نمایشهای تئاتر و موسیقی با سطح بالای کیفیت مبادرت می نماید.

? صنایع دستی

وظیفة انجمن هنرهای تجسمی و سازمان صنایع دستی استرالیا، ارتقاء سطح کیفی و کمی و ایجاد تنوع در محصولات هنرهای تجسمی و صنایع دستی کشور، توسعة نقش سازمانها و مؤسسات هنری، موزه های هنری، گالریهای ملّی و معرفی هنرهای تجسّمی و صنایع دستی کشور در صحنه های داخلی و خارجی میباشد.
? صنایع فرهنگی

ـ رسانه ها و ارتباطات

سرمایه گذاری بر روی مدیریت کارآمد و صنایع تفریحی فرهنگی از جملة مهمترین اولویتهای فرهنگی دولت استرالیا محسوب میگردند. به طوری که در سال 1988 دولت استرالیا تنها جهت فراهم آوردن صنایع تفریحی فرهنگی مبلغی بالغ بر 14 بیلیون دلار هزینه نمود و این در حالی است که کل بودجة اختصاص یافته به نوسامانی آثار و اماکن تاریخی و حوزة فرهنگ کشور بر 5/3 بیلیون دلار بالغ گردید.

? ابزارهای سیاست فرهنگی

? تامین بودجه فعالیتهای فرهنگی

عمدة حمایتهای مالی از مراکز فرهنگی و هنری سطوح فدرال و منطقه ای کشور از محل مالیاتهای اخذ شدة دولتی صورت میگیرد.

اختصاص چنین مالیاتهایی به فعالیتهای هنری و فرهنگی مقدمات شکوفایی هر چه بیشتر حیات فرهنگی کشور را فراهم آورده است.

اعانات و کمکهای مالی جمع آوری شده از بخش خصوصی کشور در سطح فدرال به مؤسسات و مراکز فرهنگی تعلق میگیرد.

لازم به ذکر است که چنین اعاناتی قبل از دریافت عوارض از سوی ارگانهای بخش خصوصی پرداخت میگردد.
هیچ بانک یا مـــــؤسسة مالی - اعتباری در کشور استرالیا به حمایت مالی از حوزة فرهنگ و هنر کشور مبادرت نمی نماید.

توسعة فرهنگی

اگرچه سیاست توسعة فرهنگی در زمرة اولویتهای مقامات دولتی و غیردولتی کشور نمیباشد اما این سیاست از سوی مؤسسات خصوصی و مستقل فرهنگی دنبال میگردد.

? از جمله این مؤسسات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

(1دایرة فرهنگی کمیسیون فیلم استرالیا که از طریق اعطای بودجه ویژه و کمکهای مالی به طرحها و پروژه های فیلمسازی کشور در جهت ارتقاء فرهنگ فیلم سازی و توسعه فرهنگی کشور گام بر میدارد. کمیسیون مذکور همچنین به برپایی سمینارها، کنفرانسها، همایشها و اعطای جوایز به آثار ارزندة هنری کشور مبادرت نموده و با انجمن فیلم و ویدئوی استرالیا در جهت توسعه روزافزون صنعت سینما و فیلمسازی به برقراری همکاریهای نزدیکی مبادرت می نماید.

2)کتابخانة ملّی استرالیا که به عنوان کتابخانة مرکزی کشور محسوب می گردد.

از جمله سیاستهای کتابخانة مذکور در جهت توسعة فرهنگی کشور برقراری ارتباط با سایر کتابخانه های کشور در جهت تبیین اصول عالی کتابداری و اهداف و پروژه های آتی در این زمینه می باشد  .
3(وزارت محیط زیست، تربیت بدنی، هنر و جهانگردی که به طراحی سیاستهایی در خصوص حفاظت و ارتقاء میراث فرهنگی ملی و اطلاع رسانی فرهنگی مبادرت می نماید.

از جمله سیاستهای کارآمد سازمان مذکور در جهت توسعة فرهنگی کشور می توان به تلاش این سازمان در جهت ارتقاء سطح آگاهی و درک عمومی مردم از میراث فرهنگی ملی و به ویژه کلکسیونها و مراکز هنری ملی کشور اشاره نمود.

(4دایرة توسعه فرهنگی شورای فرهنگی استرالیا که به حمایت و تشویق و ترغیب مشارکتهای خلاق اقشار مختلف جامعه در جهت توسعة فرهنگی کشور میپردازد.

این مرکز تأکید ویژه ای بر فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت ارائه آموزشهای فرهنگی و هنری و اطلاع رسانی فرهنگی به اقشار مختلف جامعه داشته و از این طریق سعی در توسعة هر چه بیشتر فرهنگ کشور دارد.

·        روابط بین المللی فرهنگی

مسؤولیت برقراری روابط بین المللی فرهنگی با سایر کشورها بر عهده وزارت امور خارجة کشور استرالیا میباشد.
وزارت مذکور به تبیین و ارتقاء فرهنگ و میراث فرهنگی کشور در خارج از مرزها پرداخته و دولت نیز از طریق برخی مؤسسات و مراکز نظیر شورای فرهنگی استرالیا به حمایت از آن مبادرت می نماید. 
توجه خاص سیاستهای خارجی کشور به برقراری روابط با کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای ژاپن، چین و سازمان ASEAN)انجمن ملل جنوب شرقی آسیا) معطوف گردیده است.

گفتنی است که برقراری چنین روابط بین المللی فرهنگی با کشورهای آسیایی سهم عمده ای در توسعة هر چه بیشتر فرهنگ کشور و ارتقاء سطح آگاهی و دانش شهروندان استرالیایی و غیراسترالیایی از میراث فرهنگی کشور دارد.
کشور استرالیا همچنین عضوی از سازمانهای چندگانه بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و کشورهای مشترکالمنافع محسوب میگردد.

این کشور همچنین از سوی سازمانهای منطقه ای نظیر کمیسیون جنوب اقیانوس آرام حمایت میگردد.

از جملة مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه فعالیتهای برون مرزی فرهنگی کشور طی 2 دهة اخیر می توان به برپایی نمایشگاههای مختلف فرهنگی و هنری در کشور استرالیا اشاره نمود که کشورهایی نظیر چین، ایتالیا و کلمبیا در آنها حضور داشته اند.

در این کشور همچنین آثار هنری هنرمندان کشورهای مختلف جهان به خصوص آمریکا و روسیه در زمینه های آثار و اشیاء تاریخی و نقاشی به نمایش گذارده می شود.

فرهنگ و سیاست چندفرهنگی در استرالیا

از ویژگی‌های مهم استرالیا گوناگونی جمعیت در نتیجه مهاجرت از کشورهای مختلف جهان است. این ساختار جمعیتی که فرهنگ و زندگی انگلیسی در آن نقش مستقیم دارد از نظر فرهنگی دنباله‌رو فرهگ غربی و متأثر از آن است. اما به لحاظ جغرافیایی در منطقه آسیا قرار گرفته است و شرایط خاص منطقه و آسیا تأثیر مستقیم در ارکان های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنان دارد تا جاییکه این کشور با اعلام قرن بیست و یکم به عنوان قرن آسیا چشم انداز 20 ساله برنامه خود را بر مبنای حضور در آسیا و تعامل با کشورهای آن بنا نهاده است.

بومیان یا همان ساکنان اصلی استرالیا اولین قربانیان حضور مهاجران غربی بودند. آنان حاضر به پذیرش حاکمیت فرهنگی اجتماعی غربی ها نشدند و در این راه بسیاری از آنان قتل عام یا از سرزمین های خود به نقاط دورتر رانده شدند. حاکمیت آنگلوساکسون ها با اعمال سیاست استرالیای سفید (White Policy) که مبنای آن سیاست جذب و شبیه سازی (Assimilation) بود از سال 1901 آغاز و تا سال 1960 ادامه داشت. بر اساس این سیاست ورود مهاجرین غیراروپائی ممنوع شد و همزمان درصدد جذب و هضم مهاجرین غیرروپائی ساکن به فرهنگ و زبان غالب بود. در این راستا سفیدپوستان استرالیا تعداد زیادی از کودکان بومی این کـشور را به دلایل مختلف از خانواده هایشان جدا کردند و در خانه ها و تحت سرپرستی خانواده ای سفیدپوست تربیت کردند. انگیزه اصلی ایشان این بود که با جذب کودکان بومی در جامعه اروپائی بیش از یک یا دو نسل نسبت به نفی و از بین بردن نسل بومیان اقدام شود. آنها برای تحقق این امر برخی را به خارج از استرالیا فرستادند، ملاقات با خانواده هایشان را ممنوع کردند و اجازه ردیابی را به والدین آنها ندادند و جالب آنکه همه این موارد طبق قانون صورت می گرفت. این گروه ها امروزه به نسل های ربوده شده (Stolen Generation) معروفند. این امر در تاریخ حکومت استرالیا به عنوان یک لکه تاریک شناخته می‌شود. و مسئولین دولتی سعی در دلجویی از بومیان دارند. (در 27نوامبر سال 2012 آقای کمپل نیومن سروزیر ایالت کوئینزلند در مراسمی رسمی که مستقیماً از سوی تلوزیون استرالیا پخش می شد از تمامی قربانیان و خانواده های آنان عذرخواهی کرد).

از 1966 سیاست دیگری تحت عنوان سیاست یکپارچگی (Integration) با دادن مجوز مهاجرت به افراد برجسته غیراروپائی خط بطلانی بر سیاست استرالیای سفید کشید.

پس از اعمال این سیاست، استرالیا با وضعیت جدیدی از بحران اجتماعی روبرو شد. حضور اروپائیان و بومیان با مذاهب و فرهنگ های متفاوت اعمال سیاست یکپارچگی را با مشکل مواجه ساخته بود. پس ازسال 1970 مسئولین استرالیا ضمن درک موضوع به چاره اندیشی پرداختند و در نتیجه پایه های سیاست چندفرهنگی یا همان مولتی کالچرالیزم از سال 1972 رسماً شکل گرفت و طبق آن گروه های اقلیت توانستند زبان و میراث فرهنگی خود را حفظ کنند. بر اساس این سیاست و قوانین و مقررات داخلی نیز تدوین شد و در همه ارکان حکومتی تسری یافت. وزارتخانه های مهاجرت و مولتی کالچرال، متولی اعمال این سیاست ها در دولت فدرل و ایالتی شدند.

در بخشی از گزارش دولت استرالیا در سال 1978 آمده است: "ما به این اعتقاد رسیده ایم که مهاجرین حق دارند تا هویت فرهنگی و نژادی خود را حفظ نموده و این سیاست قطعاً بهترین سیاست جهت حفظ منافع ملی کشور به حساب می آید. مردم کشور نیز باید تشویق شوند تا از این سیاست تبعیت کنند. ما قویاً این ادعا را رد می کنیم که تنوع فرهنگی خود به خود منتج به اختلاف و تقسیم بندی داخلی می گردد. بلکه معتقدیم که نزاع و تضاد بین گروه ها نتیجه فشارهای فرهنگی و عدم به رسمیت شناختن تنوع نژادی و فرهنگی در کشور می باشد."

دولت فدرال استرالیا سعی نموده است تا تنوع فرهنگی را تضمین نماید و از طریق ارائه اصول و سیاست های مبنی بر تحمل و بردباری، برخورد انسانی و احترام متقابل به پیامدها و چالش های چنین جامعه ای بپردازد. اصطلاح "سیاست چندفرهنگی" بیانگر شیوه ای است که دولت استرالیا به مدیریت استفاده از فرصت های پدید آمده از تنوع فرهنگی پرداخته است و همچنین به مقابله با چالش های ناشی از تنوع فرهنگی توجه دارد. به هر حال حضور گروه ها و قومیت های مختلف از 200 کشور با تنوع نژادی و فرهنگی سبب شده تا استرالیا هم از لحاظ جغرافیایی و هم از دیدگاه فرهنگی به یک جامعه چندفرهنگی تبدیل شود.

دولت استرالیا تلاش گسترده ای برای ایجاد بستر مالتی کالچرالیزم داشته و با تدوین و تصویب قوانین و مقررات در این راستا مردم کشور اعم از ساکنین اصلی و یا مهاجرین را به گونه های مختلف جهت تبعیت از این سیاست ترغیب وتشویق می نماید. احترام به آزادی و شأن مقام فردی، یکسان بودن مرد و زن در برابر قانون، آزادی مذاهب، اعتقاد به حاکمیت قانون، حمایت از دموکراسی پارلمانی و ایجاد فرصت های مساوی برای افراد فارغ از نوع نژاد، مذهب و اعتقادات آنها از ویژگی های مولتی کالچرالیزم یا چندفرهنگی است.

ادامه مطلب