مفهوم فرهنگ سیاستگذاری و اهمیت آن در سیاستگذاری فرهنگی
فرهنگ سیاستگذاری، فرهنگ مشکلیابی (Problem Finding ) و مسئلهشناسی یا شناخت مشکلاتی است که در عرصة عمومی وجود دارد و رفع آنها مستلزم اقدام اقتدار عمومی است. فرهنگ سیاستگذاری، فرهنگ پذیرش امکان تغییر تدریجی و هدفمند است، و از آنجا که تئوری تغییر در اساس فرهنگی است، در مجموعه سیاستگذاریهای اقتدار عمومی، سیاستهای فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد. قاعدتاً از اینروست که در نگاه یونسکو (کنفرانس استکهلم، 1998) فرهنگ و سیاستگذاریهای فرهنگی نه در حاشیه که در کانون فرآیند توسعه پایدار کشورها تعریف می گردند.
اهداف سیاست فرهنگی
nهدف هر سیاست فرهنگی برقراری تعادلی پویا بین فرهنگهای ویژه و فرهنگ جهانی است.
n سیاست فرهنگی دولت نه فقط آشنا کردن مردم به فرهنگ سنتی است (کاری که در حد خود بسیار لازماست) بلکه گشودن دریچههای آینده به روی مردم است و این کار در سایه دموکراسی فرهنگی علمی میگردد.
اهداف سیاستگذاری فرهنگیدر ایران
هدف کلی سیاست فرهنگی، ارتقای جامعه ایرانی به مقامی است،که افراد آن با شناخت تمدن و فرهنگ پر ارج ایران، در حفظ و گسترش آن بکوشند و با آگاهی از فرهنگ کشورهای دیگر جهان، خانواده بزرگ ایرانی را در مسیر به سوی زندگانی بهتر و کمال معنوی یاری دهند.
ویژگیهای سیاستگذاری فرهنگی در ایران
در ایران سیر تحولات اجتماعی و فرهنگی و تجربه بدست آمده از کنشهای دولتی در دهههای 1360 و 1370 سبب ساز تغییر اساسی در نگرش دربارة نقش و جایگاه دولت در عرصه فرهنگ بوده است. اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را در سال 1371 تدوین کرد و همچنان پس از گذشت بیش از ده سال بدون متمم و تغییر پا برجاست منشور دولت «متصدی» است. «دیدگاه تدوینکنندگان اصول سیاست فرهنگی نگاهی از بالا به پایین و نگاه دولتی به تمامی عرصههای فرهنگی کشور است… بر این اساس بخش وسیعی از فعالیتهای فرهنگی، دولتی است و فعالیت بخش خصوصی در این زمینه نیز به شدت وابسته به دولت است.
در رابطه با مسائل فرهنگی جامعه وظایفی متوجه دولت است، وظایفی هم بر عهده نهادهای انقلابی گذاشته شده است. در بخش دستگاه های دولت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات و به نوعی وزارت تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی عهده دار آن می باشند. و در بخش نهادهای انقلابی نیز نهادهایی همچون: شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و ... بر اساس اهداف و وظایف مصوب مشغول انجام امور فرهنگی می باشند.
در تعبیری دیگر میتوانیم مدیریت فرهنگی را به دو بخش سیاستگذاری و برنامهریزی یا اجرای سیاستها تقسیم کنیم. در اینصورت دولت جمهوری اسلامی سیاستگذار و بخشها و سازمانها و وزارتخانههای مختلف مجریان آن هستند.
دلایل کامیابی یا ناکامی یک الگوی سیاست فرهنگی
دلایل کامیابی یا ناکامی یک الگوی سیاست فرهنگی، گاه در ابزارهای وصول به اهداف، گاه در هدف گذاری های نهایی و نوع عملیاتی کردن آنها، و سرانجام گاه در معضلات نهفته در اصول و راهبردهای کلی آن، قابل جستجوست.
در اینجا فقط به رئوس و محورهای مهم معضلات فرهنگ از منظر مدیریت کلان فرهنگی، تحت عنوان سیاهه مسایل فرهنگی اشاره میشود:
- نقش اصلی و عامل تعیینکننده در حوزه فرهنگ دولت است. دولت در حوزه فرهنگ دارای حق مطلق و مخاطبان و کارگزاران فرهنگ بیحقاند. دولت در دخالت در حوزه فرهنگ بیحد و فعال ارباب است و مخاطبان و کارگزاران فرهنگ بیحق و منفعل و رعیتاند.
- دولت در حوزه فرهنگ، بزرگ و بیقواره، غیر پاسخگو و با منابع مالی لایزال و بخش خصوصی کوچک و مفید است.
- دولت در حوزه فرهنگ دانای کل و منزه و پاک است و مخاطبان و کارگزاران فرهنگ در معرض بیاخلاقی و نادانی هستند.
- حوزه فرهنگ میدان تهاجم و چشمداشت فرهنگی دشمن است و حوزه دولت فرهنگی ستاد شناسایی ترفندهای فرهنگی دشمن و تدبیرسازی مصالح و منافع ملی و فراملی است.
- در قوانین محدود و مقرارات موسع فرهنگی، دولت هم قانونگذار، هم سیاستگذار، هم حامی، هم مجری، هم ناظر و داور است.
- دولت با اتکا بر ابزارهای حمایتی و نظارتی خود به وجه کارساز و موثری در حوزه فرهنگ مقتدرانه و مستقلانه دخالت و تصمیمسازی میکند.
- فرهنگ و محصولات فرهنگی امروز جامعه ما، بیشتر بازتابدهنده نگرش و تصمیمات دولت است تا نهادهای خصوصی. به همین دلیل کمتاثیر، غیررقابتی، تکگفتمانی و تکصدایی و فاقد محرک شور و شوق فرهنگی و ایجاد فضای تضارب آرا و افکار و رونقبخشیدن به خلاقیت و تکثر فرهنگی است.
- به غیر از مطبوعات، در سایر بخشهای فرهنگی مانند کتاب، سینما، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، قانون مدون و شفاف وجود ندارد و حد و قدر دخالت و نظارت دولت معلوم و مشخص نیست.
- دستگاه نظارت در برابر توسعه رشد کمی محصولات فرهنگی و هنری مانند کتاب، موسیقی و… به دلیل اتکا به نیروی انسانی و فرآیندهای نظارتی اداری و بوروکراتیک توان پاسخگویی ندارد و قادر به روزآمدشدن نیست.
- دو ابزار اساسی دولت در حوزه فرهنگ یعنی حمایت و نظارت، تعریف مدیریتی و راهبردی مشخصی ندارند و برای دستگاه اداری وزارت ارشاد هر دو به لحاظ منابع و مراجع تصمیمگیری و سیاستگذاری یکساناند. در حالی که مرجع سیاستگذاری و تصمیمسازی در حوزه نظارت فقط باید قوانین و مقرارات مصوب و شفاف باشد و مرجع تصمیمسازی در حوزه حمایت باید نظرات کارشناسی با رویکرد عادلانه، غیرتبعیضآمیز، شفاف و غیرمستقیم باشد. مرزهای این دو حوزه به دلیل فقدان نگرش راهبردی در حوزه مدیریت کلان فرهنگی تاکنون درهم تنیده و یکسان تلقی شدهاند.
- چگونگی و نوع حمایتهای فرهنگی ناقانونمند و بیشتر سلیقهای است. هر وزیر و معاونی بر اساس تمایلات سیاسی و فرهنگی و شخصی خود برخی را در متن و برخی را در حاشیه حمایت خود قرار میدهد. محذوفان و مطرودان از حمایت دولت به تناسب دوره و زمان متفاوت و جابهجا میشوند.
- تشکلها و نهادهای خصوصی فرهنگی در وضعیت بیثبات و ناموثر در فرآیند تصمیمات و سیاستگذاری قرار دارند و وظایف و مسوولیتهای آنان بیرون از سیاستهای دولت به رسمیت شناخته نشده است. در بهترین تجربههای به کار بسته شده تاکنون، رویه غالب ادغام عملی نهادهای خصوصی در مجموعه ادارات دولتی بوده است و عملا این نهادها بهعنوان زیر مجموعه و کارگزار دولت تعریف و به کارگرفته شدهاند و منافع و مصالح بخش خصوصی در امتداد اهداف و سیاستهای مدیران مشروعیت داشته است.
- خالقان و مولدان و نهادهای بخش خصوصی در تولید و توزیع اثر فرهنگی فاقد مسوولیت در برابر خوانندگان و جامعه و دارای تکلیف در برابر مراجع قضایی و اداری و انتظامیاند.
- حوزه فرهنگ، حوزه غیرتخصصی محسوب و تلقی شده است که به سادگی همه آحاد جامعه درباره آن نظر میدهند و همه افراد، صاحبنظر و کارشناس ادبیات، رمان، سینما، موسیقی و…هستند. حوزه فرهنگ حوزه رویاها و آرزوها شده است و همه از اهداف بزرگ سخن میگویند، اما تقریبا تاکنون کار بزرگی صورت نگرفته و از هیچ کس کاری بر نمیآید. چون زمین فرهنگ به نرمی ظاهر آن نیست.
- حذف کامل و مطلق نظارت دولت در کوتاهمدت شدنی نیست. فرآیند اصلاح روشهای نظارتی باید تدریجی باشد. مهمترین قدم در این راه، تفکیک مسوولیت دولت در امر نظارت و واسپاری آن به نهاد قضایی است.
- حذف کامل و مطلق دخالت دولت در حمایت فرهنگی نه شدنی است و نه مطلوب و فرآیند آن میتواند به سرعت از روشهای مستقیم و چهره به چهره به غیرمستقیم و نامریی تحول یابد و از رانتخواری و فساد مناسبات و روابط شخصی حمایتی اجتناب شود.
خلاصه: همه اندیشهها و باورهای دینی و غیردینی چارهای ندارند که خود را در جامه فرهنگ و هنری عرضه کنند و بنمایانند، اما جامه فرهنگ و هنر خیاط متخصص میخواهد نه واعظ و خطیب فرهنگی. فرهنگ جای موعظه و پند نیست، بلکه باید پند و پندار به جامه هنر و فرهنگ درآید و آراسته شود.
دو دیدگاه دربارة سیاستگذاری فرهنگی
دیدگاه افلاطونی و ارسطویی در مورد سیاستگذاری فرهنگی:
1- دیدگاه افلاطونی: مطابق دیدگاه افلاطونی، فرهنگ جامعه، کنترلپذیر است و وظیفة مهار و هدایت آن به سوی مسیرهای از پیش تعیین شده بر عهدة دانایان و عقلاست که به نظر افلاطون موظفند تکلیف جامعه را تعیین کنند، و عدالت و رهایی بقیة افراد جامعه در گرو تبعیت مطلق از آنهاست.
دانایان همچنین در عرصة فرهنگ نیز مرجع تشخیص درست و نادرست و مفید و غیرمفیدند و در نهایت سیاستگذاری فرهنگ بر عهدة آنها قرار دارد...
... این نگاه از گذشته تا کنون همچنان در میان اندیشههای مدرن و تفکرات مذهبی وجود داشته و دارد. هرچند برخی به وجود تعارض ذاتی میان مدرنیسم و نگرش مذهبی معتقدند، در این زمینه میتوان میان گرایشهای مختلف مدرنیستی و برخی اندیشههای سنتی مذهبی مشترکاتی یافت، از جمله آن که همگی آنها معتقدند، فرهنگ قابلیت مدیریت، سیاستگذاری و کنترل دارد.
2- دیدگاه ارسطویی: از یونان باستان به این سو، نگرشی دیگر، متفاوت با آنچه گفته شد نیز، دربارة جامعه و فرهنگ وجود داشته است. این نگرش که ارسطو از بنیانگذاران آن است، انسان و معانی خلق شده، توسط او را ذاتی میداند و، به عکس نظر پیشین، وظیفة دولت و حکومت را انطباق دادن خود با این معانی میشمرد...
... از نظر ارسطو افراد جامعه باید خود راه آزادگی و رهبری را بیاموزند. فرهنگ، نمودار شادمانی و رضایت و فضیلت برای کل جامعه (نه فقط زمامداران) است. دولت نیز برآورندة خواستهها و استعدادهای جامعه است نه شکلدهنده به تمام علایق آنها. کار حکومت به بند کشیدن و تعیین تکلیف تام و تمام نیست بلکه کمک به بروز استعدادهای موجود در اجتماع است. در بسیاری از جملات مذکور میتوان دریافت که نیش انتقاد ارسطو متوجه افلاطون است. زیرا او به خلاف افلاطون، طبیعت انسان را کاملاً نقشپذیر نمیداند.
جایگاه مأموریت، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی:
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از اصلی ترین نهادهایی است که در سیاستگذاری فرهنگی فعالیت می کنند. جایگاهی که برای این نهاد در نظر گرفته شده است، سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت در چارچوب سیاستهای کلی نظام در امور فرهنگی آموزشی و پژوهشی کشور است. مأموریت های آن عبارتند از: تصحیح و ارتقای فرهنگ، ساماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال، تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و جهت گیری برای تحقق تمدن نوین اسلامی.
اهداف:
1- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی
2- تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه
3- تحول دانشگاه های و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش آنها برای تربیت نیروهای متخصص و متعهد
4- تعمیم سواد و تقویت روح تفکر و علم آموزی و تحقیق و استفاده از تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی
5- حفظ و احیا و معرفی آثار و ماثر اسلامی و ملی
6- نشر آثار و افکار فرهنگی انقلاب اسلامی و تحکیم روابط فرهنگی با دیگر کشورها بخصوص با ملل اسلامی.
وظایف:
از جمله مهم ترین وظایفی که این نهاد واگذار شده عبارتند از: تدوین اصول سیاست فرهنگی، تهیه و تصویب طرح هایی در زمینه های تقویت تعلیمات دینی، شناخت شیوه های تهاجم فرهنگی، ایجاد مناسبات سالم اجتماعی، تقویت باورها و گرایش های دینی، گسترش روحیه تعهد و احساس مسئولیت فرهنگی در جامعه و شناسایی نخبگان و استعدادهای درخشان. همچنین سیاستگذاری در زمینه هایی مثل ساماندهی نظام اطلاع رسانی کشور، ریشه کن کردن بیسوادی، تدوین کتب درسی و ضوابط و تولیدات فرهنگی و هنری و اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن.
این شورا وظیفه شناخت و تجزیه و تحلیل جریانات فرهنگی در جهان و داخل کشور و ارائه راه حل مناست برای آنها و همین طور بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار و پیامدهای سیاستهای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ر ا برعهده دارد. در امور مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی، تهیه مبانی و شاخص های دانشگاه متناسب با نظام اسلامی، تعیین سیاست های نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، تصویب ضوابط تأسیس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان، دانشجویان و تعیین مرجع برای گزینش آنها.
از مهم ترین مأموریت های شورای عالی انقلاب فرهنگی هدایت فرهنگ کشور در جهت آرمان های انقلاب است که لازمه آن سیاستگذاری های کلان فرهنگی در کشور است. بر این اساس شورا تدوین و تصویب اصول ساست فرهنگی کشور را در دستور کار قرار داده و در سال 1371 این اصول را مشخص کرد. از جمله مهم ترین این اصول عبارتند از:
بازشناسی میراثها و سنن، شناخت جامع، فرهنگ و مدنیت اسلام و ایران، ترویج اخلاق و معارف اسلامی، ارتباط فعال با کشورها و ملت ها، تحکیم وحدت ملی و دینی با توجه به ویژگی های قومی و مذهبی، رشد علمی و فرهنگی، پاسداری از حریت و امنیت انسان، مقابله با افراط در تجدد طلبی و خود باختگی، ارزش دادن به کار و کوشش، پرورش روح و جسم، تقویت روح اجتماعی، حفظ هویت با اعتلای فرهنگی و هنری به منظور ترویج فضایل اخلاقی و توجه به فرهنگ و هنر روستا.
بنابر سیاست فرهنگی کشور، مسئولیت نظارت و ایجاد هماهنگی لازم در اجرای اصول آن بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، امور خارجه و سازمان های صدا و سیما و تربیت بدنی بطور اخص مجریان این سیاستها هستند و موظفند هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد خود را اجرای سیاستها به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.
مروری اجمالی بر آنچه در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته شد این نتیجه را حاصل می کند که حضور دستگاهی برای هدایت مسائل فرهنگی در جامعه بخصوص در شرایطی که کشور در آن سالها یعنی سالهای اول بعد از انقلاب به سر می برد لازم و ضروری است. انتقاد بسیاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود بندی از قانون اساسی است که توجیه گر حضور این نهاد باشد. ولی اندکی تأمل نشان دهنده وجود آن برای سر و سرمان دادن به اوضاع فرهنگی کشور و بردن آن به سمت اهداف نظر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی می باشد.
تهیه کنندگان : زهرا ارفع و زهره قربانی